به گزارش مشرق، مناقشه آماری همواره میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر آمار اعلامی وجود داشته و تقریبا تمام دولت‌ها برای یک بار هم که شده بر سر تفاوت آمار این دو مرجع مهم و اثرگذار دچار چالش شده‌اند. حال قرار است که شورای عالی آمار، تکلیف را مشخص کرده و مرجع ارایه آمار اقتصادی را تعیین کند. بر این اساس، رئیس مرکز آمار ایران می‌گوید که مطابق با قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای که به تبع آن در برنامه ششم هم پیاده سازی خواهد شد، سازمان متبوعش مرجع ذی‌صلاح اعلام آمار است.
البته سال گذشته هم شورای عالی آمار، مرجع رسمی اعلام آمار را مرکز آمار اعلام کرد و به تبع آن، عادل آذر، رئیس وقت مرکز آمار نیز به صراحت اعلام کرد که دستگاههای دیگر اجازه تهیه و تولید آمار را دارند، اما اجازه انتشار به عنوان آمار رسمی را نخواهند داشت؛ اما درست چند روز پس از این اظهار نظر عادل آذر ، بانک مرکزی با انتشار آمار نرخ تورم، تلاش کرد جایگاه خود را به عنوان یک مرجع تولید آمار به رخ بکشد و بر همین مبنا بود که دلایل خود برای اعلام نرخ تورم را اینگونه عنوان کرد که بانک مرکزی برای رفع نیازهای مراجع قضائی، پژوهشگران، مجامع علمی و سایر استفاده کنندگان آمار این بانک، نرخ مذکور را اعلام کرده است؛ اما پس از چند ساعت از اعلام این دلایل بانک مرکزی، متن گزارش را تغییر داد و فقط به انتشار آمار و استناد ماده مربوطه برای انتشار این آمار بسنده کرد.
التبه اختلاف نظر این دو نهاد بر سر نرخ تورم به کمی قبل‌تر بازمی‌گردد؛ داستان از آنجا شروع شد که مرکز آمار برای اولین بار در خردادماه سال ۸۹، نرخ تورمی محاسبه شده خود را به صورت رسمی اعلام کرد؛ نرخی که با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تفاوت داشت و افکار عمومی را نسبت به مبنای محاسباتی این دو نهاد و علت تفاوت در نرخ های اعلامی این دو نهاد حساس کرد. اکنون با آمدن رئیس جدید مرکز آمار، باز هم پرونده تعیین تکلیف مرجع اعلام آمار اقتصادی به جریان افتاده است.
امیدعلی پارسا در پاسخ به این سوال که مرجع اعلام آمارهای اقتصادی بالاخره بانک مرکزی است یا مرکز آمار ایران، می‌گوید: مرجع اعلام آمارهای رسمی کشور، طبق قانون مشخص است و در همه دنیا هم مراکز آمار، به عنوان مرجع حرفه‌ای، بی‌طرف، عالم و متخصص، این وظیفه را به عهده دارند؛ در عین حال، در برنامه پنجم توسعه، تکلیف قطعی شده و مرکز آمار بعنوان مرجع اصلی آمار رسمی کشور معرفی شد که این موضوع، در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای مصوب مجلس هم مورد تاکید قرار گرفته و به تبع آن، در برنامه ششم هم تکلیف همین است.
وی ادامه داد: البته در دوران گذار از شرایط اعلام آمار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، باید تعامل بین این دو مجموعه برقرار باشد؛ اما به طور کلی مرجعیت مرکز آمار به عنوان نهاد اعلام‌کننده آمار، در برنامه پنجم به عنوان یک تکلیف قطعی، مطرح شده و بانک مرکزی وظیفه قانونی برای تولید و انتشار آمار ندارد، ضمن اینکه در برنامه احکام دائمی مورد نیاز برنامه‌های توسعه‌ای نیز، نظام یک بار دیگر مرجع قانونی، رسمی و صالح برای این کار را مرکز آمار اعلام کرده است.
رئیس مرکز آمار ایران افزود: بعد از اتمام سرشماری نفوس و مسکن، مرکز آمار با جدیت وارد این موضوع شده و از طریق شورای عالی آمار، حتما این موازی‌کاری واعلام اطلاعات را تعیین تکلیف می‌کند و حتما، مرجع رسمی آمار، مرکز آمار ایران خواهد بود. در همه دنیا نیز بانک‌های مرکزی که البته قبل از مراکز آمار، متولد شده و آمار تولید می‌کنند، وظایف خود در این رابطه را به مراکز آمار ملحق کرده و خود به وظایف اصلی و تخصصی که تدوین و نظارت بر اجرای سیاست‌های پولی و ارزی، کنترلی و مهار تورم است، می‌پردازند.
وی اظهار داشت: در تورم، بانک مرکزی زودتر از مرکز آمار، اطلاعات داده است؛ اما در رشد فصل بهار امسال که از سوی مرکز آمار اعلام شد، مرکز آمار زودتر وارد عمل شد.
البته سال گذشته هم شورای عالی آمار، مرجع رسمی اعلام آمار را مرکز آمار اعلام کرد و به تبع آن، عادل آذر، رئیس وقت مرکز آمار نیز به صراحت اعلام کرد که دستگاههای دیگر اجازه تهیه و تولید آمار را دارند، اما اجازه انتشار به عنوان آمار رسمی را نخواهند داشت؛ اما درست چند روز پس از این اظهار نظر عادل آذر ، بانک مرکزی با انتشار آمار نرخ تورم، تلاش کرد جایگاه خود را به عنوان یک مرجع تولید آمار به رخ بکشد و بر همین مبنا بود که دلایل خود برای اعلام نرخ تورم را اینگونه عنوان کرد که بانک مرکزی برای رفع نیازهای مراجع قضائی، پژوهشگران، مجامع علمی و سایر استفاده کنندگان آمار این بانک، نرخ مذکور را اعلام کرده است؛ اما پس از چند ساعت از اعلام این دلایل بانک مرکزی، متن گزارش را تغییر داد و فقط به انتشار آمار و استناد ماده مربوطه برای انتشار این آمار بسنده کرد.
التبه اختلاف نظر این دو نهاد بر سر نرخ تورم به کمی قبل‌تر بازمی‌گردد؛ داستان از آنجا شروع شد که مرکز آمار برای اولین بار در خردادماه سال ۸۹، نرخ تورمی محاسبه شده خود را به صورت رسمی اعلام کرد؛ نرخی که با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تفاوت داشت و افکار عمومی را نسبت به مبنای محاسباتی این دو نهاد و علت تفاوت در نرخ های اعلامی این دو نهاد حساس کرد. اکنون با آمدن رئیس جدید مرکز آمار، باز هم پرونده تعیین تکلیف مرجع اعلام آمار اقتصادی به جریان افتاده است.
امیدعلی پارسا در پاسخ به این سوال که مرجع اعلام آمارهای اقتصادی بالاخره بانک مرکزی است یا مرکز آمار ایران، می‌گوید: مرجع اعلام آمارهای رسمی کشور، طبق قانون مشخص است و در همه دنیا هم مراکز آمار، به عنوان مرجع حرفه‌ای، بی‌طرف، عالم و متخصص، این وظیفه را به عهده دارند؛ در عین حال، در برنامه پنجم توسعه، تکلیف قطعی شده و مرکز آمار بعنوان مرجع اصلی آمار رسمی کشور معرفی شد که این موضوع، در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای مصوب مجلس هم مورد تاکید قرار گرفته و به تبع آن، در برنامه ششم هم تکلیف همین است.
وی ادامه داد: البته در دوران گذار از شرایط اعلام آمار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، باید تعامل بین این دو مجموعه برقرار باشد؛ اما به طور کلی مرجعیت مرکز آمار به عنوان نهاد اعلام‌کننده آمار، در برنامه پنجم به عنوان یک تکلیف قطعی، مطرح شده و بانک مرکزی وظیفه قانونی برای تولید و انتشار آمار ندارد، ضمن اینکه در برنامه احکام دائمی مورد نیاز برنامه‌های توسعه‌ای نیز، نظام یک بار دیگر مرجع قانونی، رسمی و صالح برای این کار را مرکز آمار اعلام کرده است.
رئیس مرکز آمار ایران افزود: بعد از اتمام سرشماری نفوس و مسکن، مرکز آمار با جدیت وارد این موضوع شده و از طریق شورای عالی آمار، حتما این موازی‌کاری واعلام اطلاعات را تعیین تکلیف می‌کند و حتما، مرجع رسمی آمار، مرکز آمار ایران خواهد بود. در همه دنیا نیز بانک‌های مرکزی که البته قبل از مراکز آمار، متولد شده و آمار تولید می‌کنند، وظایف خود در این رابطه را به مراکز آمار ملحق کرده و خود به وظایف اصلی و تخصصی که تدوین و نظارت بر اجرای سیاست‌های پولی و ارزی، کنترلی و مهار تورم است، می‌پردازند.
وی اظهار داشت: در تورم، بانک مرکزی زودتر از مرکز آمار، اطلاعات داده است؛ اما در رشد فصل بهار امسال که از سوی مرکز آمار اعلام شد، مرکز آمار زودتر وارد عمل شد.
